إيران والأمريكان.. مَنْ يقلب طاولة النووي!!
بقلم: حاتم السر سكينجو المحامي *
اتجهت أنظار العالم خلال الفترة الماضية صوب طهران وواشنطن وذلك لمتابعة التطورات في ملف مفاوضات فيينا حول إتفاقية النووي
الإيراني وما جري من توافق أوربي أمريكي علي ما سُمي بالمسودة النهائية لإحياء الإتفاق النووي الإيراني.كما ظل الجدل محتدمًا بشأن مستقبل المسودة واحتمالات النجاح والفشل وسط إعترافات غربية بتقديم تنازلات لصالح إيران وتبريرات إيرانية بوجود خطوط حمراء يصعب تجاوزها مع غياب كامل للكرة التي يزعم كل فريق بوجودها في ملعب الفريق الآخر.
سعت مسودة الإتفاق التي دفعت بها مفاوضات فيينا للأمريكان وإيران الي تقييد البرنامج النووي الإيراني وحرمان ومنع النظام الإيراني من امتلاك هذا السلاح ،وهذا التوجه ينبغي الترحيب به، ويجب الابتعاد عن خانة التقليل من شأنه، لأن الاستهانة به تعني بالضرورة امتلاك إيران للسلاح النووي الفتاك والخطير .ولكن في المقابل يلزم الجميع الانتباه إلي ضرورة العمل بكل قوة لتجنب خلق توتر إقليمي وأزمة في المنطقة بسبب تهديد نظام الملالي الإيراني لأمن وإستقرار دول المنطقة و العالم. كله.
الحالة الوحيدة التي يمكن فيها وصف الوصول إلي إبرام إتفاق
نووي مع إيران بعدم الجدوي هي عندما يتفرغ النظام الإيراني بعد توقيع الاتفاقية والتطبيع مع الدول العظمي لمواصلة دعم حلفائه في سوريا ولبنان واليمن والعراق ويواصل سياسته القديمة في التدخل في شؤون دول المنطقة بغرض زعزعة أمنها واستقرارها ويستمر في إطلاق الصواريخ البالستية من اليمن لتهديد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج .
هناك قضايا أخري مرتبطة بالنظام الإيراني لم تكن موضوعة علي طاولة مفاوضات فيينا وهي لا تقل أهمية ولا خطورة من النووي وهناك أطراف ودول رغم أهميتها في الملف إلا أنها لم تكن طرفا مشاركًا في المفاوضات . وإذا انصب تركيز الغرب علي الملف النووي الذي كان سببًا لتوتره فمتي ينتهي توتر العرب وخاصة دول الخليج بطي ملف إيران الارهابي؟ وماهي جدوى الاتفاق النووي إذا أبقي علي النظام الإيراني مصدر الخطر باقيًا كما هو؟
ثمة حاجة ملحة للوقف الفوري لسياسة النظام الإيراني الإرهابية في المنطقة العربية عامة والخليجية علي وجه الخصوص ،ولأجل ذلك مطلوب مبادرة من دول الخليج في إطار موقف موحد لوضع خطة تحرك خليجية مشتركة بحثًا عن تدابير فعالة للتحقق من أن سياسة إيران الارهابية ستتوقف فورًا في المنطقة وضعًا في الاعتبار أن أي تأخير في المضي قدمًا في حل هذه الأزمة سيفضي إلي تفاقمها ويزيد من حدتها وخطورتها خاصة وأن كل الإشارات والإرهاصات الصادرة من الغرب بعامة والدول العظمي بخاصة تشير إلي عدم رغبتها في ممارسة الضغط على إيران لوقف نشاطها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة وإن أقصي مايطلبه الغرب هو ضمان عدم حصول إيران علي سلاح نووي وبالتالي تبقي مسؤولية كف وكبح جماح الارهاب الإيراني التوسعي في المنطقة خارج دائرة اهتمام دول الغرب وعلي أهل المصلحة التحرك المشترك وفق رؤية موحدة لمحاصرة الارهاب الإيراني ولضمان انخراط وتفاعل المجتمع الدولي والدول الكبري مع مطالبهم العادلة.
إن نظام الملالي الحاكم في إيران وما ظل ينتهجه من سياسات خلال العقود الماضية أكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه مهدد حقيقي للأمن. والسلم الدوليين وعائقًا للتعايش السلمي بين دول الجوار وسببًا في زعزعة أمن وإستقرار المنطقة وبات من المؤكد أن سلوكه الدكتاتوري والارهابي ثابت ولن يغيره الوصول للاتفاق النووي ولقد حان الوقت لحل جذري لأزمة الحكم في إيران بعيدًا عن آليات الحلول التقليدية والترقيعية التي لم تعد ناجعة وأثبتت عدم جدواها وأدت الي إطالة عمر النظام الايراني ولقد حان وقت تقديم الدعم الكامل من الدول العظمي ودول الخليج وبقية الاسرةالدولية للشعب الايراني والوقوف الي جانب حركة المقاومة الايرانية البديل الديمقراطي لنظام الملالي الذي يصنع التغيير ويضمن إرساء الديمقراطية والحرية للشعب الإيراني.
خبير قانوني وزير سوداني سابق*
